يذكر أن توصيات منتدي الحوار الأول لتطوير التعليم في مصر والذي نظمته جامعة بنها هي كالأتي: أولاً: التوصيات فيما يخص تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق علي مجموع الثانوية العامة فقط ونوصي بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافى للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. 
زيادة نسـبة المقبولين بالجامـعات من خريـــجى التعلـــيم الثانوى الفنى لحث أكبر عدد من الطلاب على الإلتحاق بة مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات. تقليل أعداد الطــلاب بالكلـــيات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات فى القطاعات المختلفة بالإحتياجات الفعلية للخرجين منها فى سوق العمل. تفعيل الإرشـــاد الاكاديــمى لطلبة مرحلـــة الثـــانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التى تتنـــاسب مع اســـتعداداتهم وقدراتهم. إنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية إحتياجاتة فى كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين فى قطاع الدراسات النظرية والإنسانية. ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين بإحتياجات سوق العمل وإستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابة المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدنى. ثانياً: التوصيات فيما يخص الطلاب وبرنامج الدراسة بالجامعات. تحديث اللوائح الدراســية والــبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشـــطة دراسية تكـسب الطلاب مهــــارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات إستخدام الحاسب الآلى وبرامجة، ومهارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب (مهارات التواصل – مهارات المقابلات الشخصية -... وغيرها ) . عــــدم التركــيز عـــلى الاختبـــارات التــحريرية كوسيـــلة وحيدة للتقـــويم بالجامعة واستخـــدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والإختــبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويماً مستمرا وشاملاً لجميع مخرجات التعلم. إنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعات كافة المتطلبات الأكاديمية (الأهداف التعليمية – المحتــوى والخــــبرات التعليمية - أساليب التقويم – الأنشطـة التربوية – التواصـــل الالكتروني بــــين الطالب وعضو هيئة التدريس). تطوير اللوائح الدراسية في كافة التخصصات بإدراج مقرر مشروع التخرج لتعميق التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات وإكساب الطالب الخبرات اللازمة لسوق العمل. تأهيل البنية التحتية للجامعات بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة. إكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب فى المجالات المختلفة والعمل على صقل مهاراتهم وتشجيــع وتحفـــيز الطلاب علـــي المشاركة في الأنشـــطة الطلابية مع الحفاظ علي كامل حقوقهم. إنشاء كيان راعي للمبتكرين من الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس لتمويل براءات الاختراع وإنشاء فروع لها في الجامعات. مراعاة توفير وحدات صحية مجهزة داخل كل كلـية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى من الطلاب فى كافة اقسام المستشفيات الجامعية. العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب، وبرامج الشراكات، والتبادل الطلابى مع الجامعات الأهلية والخاصة والجامعات العربية والدولية. تطوير التشريعات بأن يـــكون للــــطلاب والهيئة المـــعاونة الحق في التمـــثيل والمشاركة فـــي المجــالس المختـــصة ( مجـــلس القســـم – ومجلــس الكليـــة – واللجان المنبثقة) فيما يخص موضوعات الطلاب والتعليم. ثالثاً: التوصيات فيما يخص الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم. التأكيد علي تهيـئة بيــئة العمل المـــناسبة لأعضــاء هيـــئة الـــتدريس. العمل على زيادة الأبحاث التطبيـقية وتشــــجيع الأبحــــاث التى تساهم وتتماشى مع المشروعات القومية الجديدة. إنشاء مركز لتسويق البحوث في كل جامعة وإقامة شــراكة بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية للخدمات والإنتاج لـدعم مشاريع التخرج وتسويقها. إنشــاء مـــركز لرصـد مشكلات المؤسـسات الإنتـاجية والتـــعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى دراسة هذة المشكلات وبحثها وإقتراح الحلول المناسبة. إتاحة وتسهيل الحصول علي البيانات مـــن كافة المــــؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع الأمن القـومي وذلك من خلال إنشاء قـواعد بيانات وربطها بالجامعات للتيسير على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين فى إعداد الدراسات البحثية التطبيقية. عقـد الإجتماعات التنسيقية بشكل منتظم بيــن لجـان البيئة بالكليات ومجالسها بالجامعات مع رجال الأعمال والصناعة وذلك للتعرف على معوقات الإنتاج وإثارتها كنقاط بحثية مع إشراكهم بها. إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لها مع أعلانها على موقع الكليات و الجامعة. زيادة المخصـصات المالية للجامعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة واحتياجتهم من مبانى وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات وورش، ونماذج تدريبية....إلخ. مع مراعاة تعظيم الإستفادة من المنشآت الجامعية الموجودة بالفعل. تشجيع المجتمع المدنى والشركات الإنتاجية والخدمية على دعم موازنات الجامعات و وضع المحفزات والقوانين الداعمة لذلك. تحديد الإحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ووضع البرامج التـى تخدم هذة الإحتياجات مع التأكيد على جدية دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والبعد عن النمطية والتكرار والمحتويات الموحدة فى البرامج التدريبية لكل الدارسين على إختلاف تخصصاتهم. العمل على إستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعات وفقا لمعايير الجودة القومية. ربط الخطة البحثية للكليات والجامعة بالخطة البحثية القومية (اشتراط توافق موضوعات الرسائل العلمية مع الخطة البحثية القومية كشرط للتسجيل). توفير خدمات الإتصال بالإنتــرنت في كل أقسام الكليات وعلى مستوى الجامعة مع إشــتراك مكتبة الجامعة فـــي جميع الدوريات العلمية العالمية ذات التأثير العلمى المتميز زيادة الدعم المخصص لتمويل البحث العلمي بالكليات والجامعة تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمى إصــــدار التشـــريع الموحد للتعـــليم العالى والـــخاص بالبحث العلمى وتوفير عناصر القدرة والجاذبية لمنظومة التعليــم العالى لإستيـــعاب الطلاب الوافدين والإنتشار خارج الحدود على مستوى الأفراد والمؤسسات الحفـــاظ علـــــى الهوية العربية فى مؤسسات التعليم العالى تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد ليشمل معاونى أعضاء هيـئة التدريس بــدلا من الوضع الحالى من حيث تطبيق قانــونى (الخدمــة المدنية) عليهم مع ضمان تكافؤ الفرص في شغل وظائف المعيدين بالجامعة. توسيع إطار الرعاية الصحية ليــشمل برامج تغــطى معاونى أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، ورفع الحد الأقصى المسموح للهيئة المعاونة. التوعية بأهمية البعثات الخارجية وضرورة تنوع البعثات في مخـــتلف التخصصات والمنح، بمـــا يخـــدم المجتمع واحتيـــاجات ســوق العمل. مراعــاة التوزيع النسبي لأعــداد المبعوثين، بمــا يحقق استراتيجــية التعليم والبـــحث العلـــمى، وبمــــا يحقق أيضا تكافؤ الفـــرص بـــين الجـــامعات والتخصصات المختلفة. الاهتمام بإيفاد المبعوثين إلى الجامعات الحاصلة على تصنيف عالمى متقدم. وضع إطار تشريعى مناسب لجداول مكافآت الإشراف على الرسائل ومناقشتها. إعـــادة النــظر فى معاشـــات ومستحقات أســر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس المتوفيين وغير القادرين على العمل (يوجد حالات مأساوية حاليا بالجامعات). تهيئة المناخ البحثى للمبعوثين بعد عودتهم إلى مصر لضمان الإستفادة القصوى من خبراتهم التي إكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية فى الخارج الإرتقاء بنظام العمل في الجهاز الإدارى للجامعات بما يضمن تبسيط وميكنة المستندات والاجراءات المطلوبة. رابعاً: توصيات بشأن تفعيل المقترحات تحقيق أهداف المنتدى عقد لقاء بين ممثلى الجامعات المشاركة فى منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي فى مصر تحت شعار نحو تعليم أفضل والسيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمى لمناقشة التوصيات وللحوار تبنى جامعة بنها و وزارة التعليم العالي الملتقى سنوى تحت شعار تطوير التعليم فى مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية 

أعلن الدكتور/ خالد عبد الغفار- وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم فى مصر تحت شعار« نحو تعليم أفضل » والذى نظمته جامعة بنها في الفترة من 23 الي 25 فبراير الماضي، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور/ السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عمداء كليات جامعة بنها وممثلي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب اللذين شاركوا في المنتدي.
حيث أكد وزير التعليم العالى على أهمية التواصل مع طلاب الجامعات المصرية فى كافة القضايا والموضوعات سواء التعليمية أو الثفافية أو الرياضية، مشيراً إلى أن هناك تواصل دائم ومستمر مع رؤساء الجامعات لحل مشاكل الطلاب، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى مجالات الأنشطة الطلابية سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وتفعيل دورى الجامعات بحيث يتم إعادة منظومة الرياضة بالجامعات، فضلاً عن دعم الاتحادات الطلابية بالجامعات، وصندق تكافل الطلاب غير القادرين. وحول تطوير سياسات القبول بالجامعات، قال الوزير: أن هناك تنسيق مع الدكتور/ طارق شوقى - وزير التربية والتعليم لدراسة كافة الخبرات والتجارب الدولية لوضع نظام جديد للقبول بالجامعات بحيث لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة وإنما يقوم على قياس قدرات الطلاب فى مختلف المجالات سواء الطبية أو الهندسية أو العلوم الإنسانية. وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين التعليم الجامعى والفنى، مؤكداً ضرورة وضع خريطة جغرافية تضم كافة التخصصات التى تحتاجها المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم إنشاء الكليات التكنولوجية طبقاً لاحتياجات المحافظات، موضحاً أنه جار تعظيم دور المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية لتساهم بدور فعال فى منظومة التعليم فى مصر. وفى ضوء تطوير كليات التربية فى مصر أكد الدكتور/ عبد الغفار أنه تم الإتفاق مع الجانب اليابانى لتنظيم بعثات لليابان لتأهيل طلاب وخريجى كليات التربية، مشيراً إلى أنه جار إنشاء مدارس جديدة على النمط اليابانى، فضلاً عن تجديد عدد من المدارس المنشاة حالياً على هذا النموذج مما يساهم فى تحقيق الإرشاد الأكاديمى للطلاب لإكتشاف الموهوبين والمبدعين. وحول تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بالجامعات شدد الوزير على أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة سيكون فى التخصصات التى يحتاج إليها المجتمع، مؤضحاً أن هناك اتجاه ببعض الكليات الحكومية لإضافة تخصصات غير نمطية، وأن هناك مقترح لإعداد برنامج يضاف للجامعات لتأهيل الطالب لسوق العمل فى أى تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة لريادة الأعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته. وأضاف عبد الغفار أن هناك برامج ممولة لمساعدة الأستاذ الجامعى لتحويل المناهج التعليمية والمحاضرات إلى إلكترونية بحيث تكون متاحة على موقع الجامعة للطلاب وذلك للقضاء على ظاهرة الكتاب الجامعى والمذكرات. وفيما يتعلق بتسويق الأبحاث العلمية أشار الوزير إلى أنه جار عرض قانون حقوق الابتكار على مجلس النواب والذى سيساهم فى تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادى على الباحثين والجامعات. وحول إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية، أوضح د/عبد الغفار أنه يجرى العمل الآن لوضع آلية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الامكانيات البحثية بحيث تمكن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الدخول عليها بسهولة. فيما أكد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها ان نجاح منتدي تطوير التعليم الذي نظمته الجامعة هو نتاج عمل الجميع كفريق واحد من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم والطلاب بالأضافة الي أطراف المجتمع المدني، موضحاً ان نجاح هذه المنظومة يؤكد قدرتنا علي العمل الجماعي والقدرة علي الانجاز. وقال القاضي: يجب علي الجميع ان يعي وجود تطوير حقيقي، بعد التأكد من وجود جزيء كبير من توصيات المنتدي تدرس في وزارة التعليم العالي، علي عكس تخوف البعض من عدم الأهتمام بهذا العمل، مشيراً الي وجود تفاعل قوي بين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير منظمة التعليم في مصر. ووجه القاضي رساله الي الجميع بأهمية إستثمار الإراده والنجاح الذي تم في منتدي جامعة بنها، بالعمل كفريق واحد والتفاعل بين الجميع بهدف النهوض بمصر في النهاية، مؤكداً إنعقاد منتدي تطوير التعليم سنوياً في جامعة بنها.