يذكر أن توصيات منتدي الحوار الأول لتطوير التعليم في مصر والذي نظمته جامعة بنها هي كالأتي: أولاً: التوصيات فيما يخص تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق علي مجموع الثانوية العامة فقط ونوصي بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافى للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. 
زيادة نسـبة المقبولين بالجامـعات من خريـــجى التعلـــيم الثانوى الفنى لحث أكبر عدد من الطلاب على الإلتحاق بة مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات. تقليل أعداد الطــلاب بالكلـــيات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات فى القطاعات المختلفة بالإحتياجات الفعلية للخرجين منها فى سوق العمل. تفعيل الإرشـــاد الاكاديــمى لطلبة مرحلـــة الثـــانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التى تتنـــاسب مع اســـتعداداتهم وقدراتهم. إنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية إحتياجاتة فى كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين فى قطاع الدراسات النظرية والإنسانية. ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين بإحتياجات سوق العمل وإستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابة المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدنى. ثانياً: التوصيات فيما يخص الطلاب وبرنامج الدراسة بالجامعات. تحديث اللوائح الدراســية والــبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشـــطة دراسية تكـسب الطلاب مهــــارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات إستخدام الحاسب الآلى وبرامجة، ومهارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب (مهارات التواصل – مهارات المقابلات الشخصية -... وغيرها ) . عــــدم التركــيز عـــلى الاختبـــارات التــحريرية كوسيـــلة وحيدة للتقـــويم بالجامعة واستخـــدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والإختــبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويماً مستمرا وشاملاً لجميع مخرجات التعلم. إنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعات كافة المتطلبات الأكاديمية (الأهداف التعليمية – المحتــوى والخــــبرات التعليمية - أساليب التقويم – الأنشطـة التربوية – التواصـــل الالكتروني بــــين الطالب وعضو هيئة التدريس). تطوير اللوائح الدراسية في كافة التخصصات بإدراج مقرر مشروع التخرج لتعميق التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات وإكساب الطالب الخبرات اللازمة لسوق العمل. تأهيل البنية التحتية للجامعات بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة. إكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب فى المجالات المختلفة والعمل على صقل مهاراتهم وتشجيــع وتحفـــيز الطلاب علـــي المشاركة في الأنشـــطة الطلابية مع الحفاظ علي كامل حقوقهم. إنشاء كيان راعي للمبتكرين من الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس لتمويل براءات الاختراع وإنشاء فروع لها في الجامعات. مراعاة توفير وحدات صحية مجهزة داخل كل كلـية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى من الطلاب فى كافة اقسام المستشفيات الجامعية. العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب، وبرامج الشراكات، والتبادل الطلابى مع الجامعات الأهلية والخاصة والجامعات العربية والدولية. تطوير التشريعات بأن يـــكون للــــطلاب والهيئة المـــعاونة الحق في التمـــثيل والمشاركة فـــي المجــالس المختـــصة ( مجـــلس القســـم – ومجلــس الكليـــة – واللجان المنبثقة) فيما يخص موضوعات الطلاب والتعليم. ثالثاً: التوصيات فيما يخص الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم. التأكيد علي تهيـئة بيــئة العمل المـــناسبة لأعضــاء هيـــئة الـــتدريس. العمل على زيادة الأبحاث التطبيـقية وتشــــجيع الأبحــــاث التى تساهم وتتماشى مع المشروعات القومية الجديدة. إنشاء مركز لتسويق البحوث في كل جامعة وإقامة شــراكة بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية للخدمات والإنتاج لـدعم مشاريع التخرج وتسويقها. إنشــاء مـــركز لرصـد مشكلات المؤسـسات الإنتـاجية والتـــعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى دراسة هذة المشكلات وبحثها وإقتراح الحلول المناسبة. إتاحة وتسهيل الحصول علي البيانات مـــن كافة المــــؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع الأمن القـومي وذلك من خلال إنشاء قـواعد بيانات وربطها بالجامعات للتيسير على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين فى إعداد الدراسات البحثية التطبيقية. عقـد الإجتماعات التنسيقية بشكل منتظم بيــن لجـان البيئة بالكليات ومجالسها بالجامعات مع رجال الأعمال والصناعة وذلك للتعرف على معوقات الإنتاج وإثارتها كنقاط بحثية مع إشراكهم بها. إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لها مع أعلانها على موقع الكليات و الجامعة. زيادة المخصـصات المالية للجامعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة واحتياجتهم من مبانى وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات وورش، ونماذج تدريبية....إلخ. مع مراعاة تعظيم الإستفادة من المنشآت الجامعية الموجودة بالفعل. تشجيع المجتمع المدنى والشركات الإنتاجية والخدمية على دعم موازنات الجامعات و وضع المحفزات والقوانين الداعمة لذلك. تحديد الإحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ووضع البرامج التـى تخدم هذة الإحتياجات مع التأكيد على جدية دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والبعد عن النمطية والتكرار والمحتويات الموحدة فى البرامج التدريبية لكل الدارسين على إختلاف تخصصاتهم. العمل على إستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعات وفقا لمعايير الجودة القومية. ربط الخطة البحثية للكليات والجامعة بالخطة البحثية القومية (اشتراط توافق موضوعات الرسائل العلمية مع الخطة البحثية القومية كشرط للتسجيل). توفير خدمات الإتصال بالإنتــرنت في كل أقسام الكليات وعلى مستوى الجامعة مع إشــتراك مكتبة الجامعة فـــي جميع الدوريات العلمية العالمية ذات التأثير العلمى المتميز زيادة الدعم المخصص لتمويل البحث العلمي بالكليات والجامعة تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمى إصــــدار التشـــريع الموحد للتعـــليم العالى والـــخاص بالبحث العلمى وتوفير عناصر القدرة والجاذبية لمنظومة التعليــم العالى لإستيـــعاب الطلاب الوافدين والإنتشار خارج الحدود على مستوى الأفراد والمؤسسات الحفـــاظ علـــــى الهوية العربية فى مؤسسات التعليم العالى تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد ليشمل معاونى أعضاء هيـئة التدريس بــدلا من الوضع الحالى من حيث تطبيق قانــونى (الخدمــة المدنية) عليهم مع ضمان تكافؤ الفرص في شغل وظائف المعيدين بالجامعة. توسيع إطار الرعاية الصحية ليــشمل برامج تغــطى معاونى أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، ورفع الحد الأقصى المسموح للهيئة المعاونة. التوعية بأهمية البعثات الخارجية وضرورة تنوع البعثات في مخـــتلف التخصصات والمنح، بمـــا يخـــدم المجتمع واحتيـــاجات ســوق العمل. مراعــاة التوزيع النسبي لأعــداد المبعوثين، بمــا يحقق استراتيجــية التعليم والبـــحث العلـــمى، وبمــــا يحقق أيضا تكافؤ الفـــرص بـــين الجـــامعات والتخصصات المختلفة. الاهتمام بإيفاد المبعوثين إلى الجامعات الحاصلة على تصنيف عالمى متقدم. وضع إطار تشريعى مناسب لجداول مكافآت الإشراف على الرسائل ومناقشتها. إعـــادة النــظر فى معاشـــات ومستحقات أســر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس المتوفيين وغير القادرين على العمل (يوجد حالات مأساوية حاليا بالجامعات). تهيئة المناخ البحثى للمبعوثين بعد عودتهم إلى مصر لضمان الإستفادة القصوى من خبراتهم التي إكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية فى الخارج الإرتقاء بنظام العمل في الجهاز الإدارى للجامعات بما يضمن تبسيط وميكنة المستندات والاجراءات المطلوبة. رابعاً: توصيات بشأن تفعيل المقترحات تحقيق أهداف المنتدى عقد لقاء بين ممثلى الجامعات المشاركة فى منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي فى مصر تحت شعار نحو تعليم أفضل والسيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمى لمناقشة التوصيات وللحوار تبنى جامعة بنها و وزارة التعليم العالي الملتقى سنوى تحت شعار تطوير التعليم فى مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية 

أعلن الدكتور/ خالد عبد الغفار- وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم فى مصر تحت شعار« نحو تعليم أفضل » والذى نظمته جامعة بنها في الفترة من 23 الي 25 فبراير الماضي، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور/ السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عمداء كليات جامعة بنها وممثلي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب اللذين شاركوا في المنتدي.
حيث أكد وزير التعليم العالى على أهمية التواصل مع طلاب الجامعات المصرية فى كافة القضايا والموضوعات سواء التعليمية أو الثفافية أو الرياضية، مشيراً إلى أن هناك تواصل دائم ومستمر مع رؤساء الجامعات لحل مشاكل الطلاب، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى مجالات الأنشطة الطلابية سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وتفعيل دورى الجامعات بحيث يتم إعادة منظومة الرياضة بالجامعات، فضلاً عن دعم الاتحادات الطلابية بالجامعات، وصندق تكافل الطلاب غير القادرين. وحول تطوير سياسات القبول بالجامعات، قال الوزير: أن هناك تنسيق مع الدكتور/ طارق شوقى - وزير التربية والتعليم لدراسة كافة الخبرات والتجارب الدولية لوضع نظام جديد للقبول بالجامعات بحيث لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة وإنما يقوم على قياس قدرات الطلاب فى مختلف المجالات سواء الطبية أو الهندسية أو العلوم الإنسانية. وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين التعليم الجامعى والفنى، مؤكداً ضرورة وضع خريطة جغرافية تضم كافة التخصصات التى تحتاجها المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم إنشاء الكليات التكنولوجية طبقاً لاحتياجات المحافظات، موضحاً أنه جار تعظيم دور المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية لتساهم بدور فعال فى منظومة التعليم فى مصر. وفى ضوء تطوير كليات التربية فى مصر أكد الدكتور/ عبد الغفار أنه تم الإتفاق مع الجانب اليابانى لتنظيم بعثات لليابان لتأهيل طلاب وخريجى كليات التربية، مشيراً إلى أنه جار إنشاء مدارس جديدة على النمط اليابانى، فضلاً عن تجديد عدد من المدارس المنشاة حالياً على هذا النموذج مما يساهم فى تحقيق الإرشاد الأكاديمى للطلاب لإكتشاف الموهوبين والمبدعين. وحول تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بالجامعات شدد الوزير على أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة سيكون فى التخصصات التى يحتاج إليها المجتمع، مؤضحاً أن هناك اتجاه ببعض الكليات الحكومية لإضافة تخصصات غير نمطية، وأن هناك مقترح لإعداد برنامج يضاف للجامعات لتأهيل الطالب لسوق العمل فى أى تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة لريادة الأعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته. وأضاف عبد الغفار أن هناك برامج ممولة لمساعدة الأستاذ الجامعى لتحويل المناهج التعليمية والمحاضرات إلى إلكترونية بحيث تكون متاحة على موقع الجامعة للطلاب وذلك للقضاء على ظاهرة الكتاب الجامعى والمذكرات. وفيما يتعلق بتسويق الأبحاث العلمية أشار الوزير إلى أنه جار عرض قانون حقوق الابتكار على مجلس النواب والذى سيساهم فى تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادى على الباحثين والجامعات. وحول إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية، أوضح د/عبد الغفار أنه يجرى العمل الآن لوضع آلية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الامكانيات البحثية بحيث تمكن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الدخول عليها بسهولة. فيما أكد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها ان نجاح منتدي تطوير التعليم الذي نظمته الجامعة هو نتاج عمل الجميع كفريق واحد من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم والطلاب بالأضافة الي أطراف المجتمع المدني، موضحاً ان نجاح هذه المنظومة يؤكد قدرتنا علي العمل الجماعي والقدرة علي الانجاز. وقال القاضي: يجب علي الجميع ان يعي وجود تطوير حقيقي، بعد التأكد من وجود جزيء كبير من توصيات المنتدي تدرس في وزارة التعليم العالي، علي عكس تخوف البعض من عدم الأهتمام بهذا العمل، مشيراً الي وجود تفاعل قوي بين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير منظمة التعليم في مصر. ووجه القاضي رساله الي الجميع بأهمية إستثمار الإراده والنجاح الذي تم في منتدي جامعة بنها، بالعمل كفريق واحد والتفاعل بين الجميع بهدف النهوض بمصر في النهاية، مؤكداً إنعقاد منتدي تطوير التعليم سنوياً في جامعة بنها. 

إستعرض مجلس جامعة بنها فى إجتماعه عصر اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور/ السيد القاضى - رئيس الجامعة نتائج أعمال منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية والذى عقد يوم الخميس الماضى واستمر على مدى ثلاثة أيام وافتتحه الدكتور / خالد عبدالغفار- وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

أكد الدكتور/ محمد النشار وزير التعليم العالى الأسبق ان الجامعات المصرية وشبابها بخير موجها الشكر لجامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة علي إقامة منتدي الحوار الأول للجامعات المصرية «نحو تعليم أفضل» لمناقشة تطوير التعليم في مصر وقال: أشكر جامعة بنها علي فكرة ورعاية وتنظيم هذا المنتدي والذي يعد تواصل فعلي بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع المدني. 
وأكد النشار خلال مشاركته ختام اعمال المنتدى ان منتدى الجامعات ببنها تتضمن تنظيم مجموعات وورش عمل شارك فيها جميع طلاب الجامعات المصرية «الحكومية والخاصة» وتلاحظ من خلال رؤية ومتابعة المشرفين على المنتدى ان جميع الطلاب متفقين على رؤية ورسالة واحدة مما يؤكد للجميع ان شباب الجامعات مترابط على هدف واحد هو حماية مصر. 
واكد وزير التعليم العالى الأسبق ان مصر دولة لها كبيرة لها مكاناتها ولابد من تكاتف الجميع للحفاظ عليها وتوجيه البحث العلمى لخدمة الاهداف القومية لمصر مطالبا بدعم القائمين على المنظومة التعليمية فى مصر خاصة فى ظل الظروف الراهنة.
كما طالب النشار بضرورة التفرغ والاستفادة من مخرجات التعليم والبحوث العلمية للارتقاء بالوطن وخدمة قضاياه قائلا «ليس من المعقول ان نعمل لحل مشاكل شعوب اخرى والارتقاء بها»
من جانبه اكد الدكتور/ السيد يوسف القاضي - علي إعجابه الشديد بالحراك الدائر في ورش عمل المنتدي مما سيؤدى الي الخروج بتوصيات قوية هادفة تمثل الواقع المصري مشيرا الى ان المنتدى ناقش أربعة محاور رئيسية هم أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم والطلاب بالاضافة مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافه.
واشار القاضى إلى أن مصر تحتاج الي الترابط والعمل الجاد سواء في القطاع الحكومي أو الخاص مؤكدا علي ضرورة تحديث قوانين العمل طبقًا لمعدل كفاءة الاداء والانتاج، فمصر لا تحتاج الي العامل الذي ياخذ مرتبه بدون عمل.
يذكر ان الجلسة الافتتاحية لمنتدي تطوير التعليم بمصر والذي نظمته جامعة بنها كانت بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ السيد القاضى - رئيس الجامعة، واللواء/ محمود عشماوي - محافظ القليوبية، والدكتور/ عمرو عزت سلامه - وزير التعليم العالي الاسبق، والدكتوره/ يوهانسن عيد - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتوره/ منال شاهين - مدير قطاع برامج صندوق تحيا مصر، والدكتور/ هاني النقراشي - مستشار رئيس الجمهوريه وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية. 

وجه الدكتور/ محمد النشار- وزير التعليم الأسبق، الشكر لجامعة بنها علي إقامة منتدي الحوار الأول للجامعات المصرية «نحو تعليم أفضل» لمناقشة تطوير التعليم في مصر، وقال: أشكر جامعة بنها علي فكرة ورعاية وتنظيم هذا المنتدي والذي يعد تواصل فعلي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع المدني.
وأضاف النشار أن جامعة بنها تسعي لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري، جاء ذلك خلال حضوره حفل ختام منتدي تطوير التعليم بجامعة بنها والذي شهد عرض للتوصيات التي توصل إليها كل من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم والطلاب ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير التعليم في مصر، كما شهد الحفل عرض موسيقي متنوع من طلاب جامعة بنها، وتم تكريم كل المشاركين في المنتدي. وطالب الوزير الأسبق المجلس الأعلي للجامعات بتبني هذا المنتدي بشكل سنوي بجامعة بنها. 

أكد الدكتور/ السيد القاضي - رئيس جامعة بنها علي أهمية إحترام رأي الأغلبية وإن لم يوافق الرأي الشخصي والعمل الجماعي وعدم شق الصف، كان ذلك خلال مشاركته في ورش العمل المستمرة لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطلاب ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن فعاليات منتدي الحوار الأول للجامعات المصرية «الحكومية والخاصة» لمناقشة تطوير التعليم في مصر، والذي تنظمه جامعة بنها في الفترة ما بين 22-25 من الشهر الجاري، للخروج بتوصيات ورؤية شاملة، تمهيداً لعرضها علي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال رئيس جامعة بنها إنه يجب إنشاء مركز لبراءات الإختراع بكل كلية، والعمل علي بيعها وتوصيلها للشركات والمصانع للإستفادة منها وتطبيقها علي أرض الواقع، موضحاً أن هذا سوف يعمل علي إعادة توجيه أبحاثنا لتكون هادفه وتعمل علي حل مشاكل المجتمع المصري. وأكد القاضي علي إعجابه الشديد بالحراك الدائر في ورش عمل المنتدي، ما سيؤدى إلي الخروج بتوصيات قوية هادفة تمثل الواقع المصري. فيما طالب المشاركين من الجامعات المختلفة الحكومية والخاصة في منتدي جامعة بنها لتطوير التعليم المصري، بالحصول علي نسخة من توصيات المنتدي لعرضها علي زملائهم في جامعاتهم، ووجهوا الشكر لجامعة بنها ولرئيسها الدكتور/ السيد القاضي لتنظيمه هذا المنتدي الفعلي ولحسن الإستقبال والضيافة، كما وجه طلاب الجامعات المشاركة الشكر خاصة للمسؤلين عن محور الطلاب ومنهم الدكتور / ابراهيم فودة - عميد تربية بنها والدكتور/ رمضان محمد - عميد نوعية بنها. 

افتتح الدكتور/ خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس فعاليات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية الحكومية والخاصة لمناقشة تطوير التعليم في مصر تحت شعار «نحو تعليم أفضل» والذي تنظمه جامعة بنها خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري بحضور ورعاية الدكتور/السيد يوسف القاضي - رئيس جامعة بنها و السيد اللواء /محمود عبد الرحمن عشماوي - محافـــظ القليوبية، والدكتور/ طارق شوقي - وزير التربية والتعليم وعدد من السادة رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات، وممثلي اللجان النيابية واللجان المتخصصة برئاسة الجمهورية، والسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين والطلاب وممثلي المجتمع المدني.
وأكد الوزير على أن هذا المنتدى يمثل مناسبة طيبة ليس فقط لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بين جامعات مصر للوصول إلى ما تصبو إليه بلادنا من تحديث وتطوير في هذا الملف المهم.. وإنما أيضًا تحقيق مزيد من التوطيد لأواصر الصداقة بينها.. والتعرف بشكل أكثر وضوحًا على آليات التفكير والعرض لدى قطاعات أوسع من زملائنا وأبنائنا من منسوبي الجامعات المصرية.
وأضاف الدكتور/عبد الغفار أن هذا المنتدى يأتي امتدادًا لحالة العصف الذهني التي أطلقها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2016.. حين دعا سيادته إلى تنظيم حوار وطني لإصلاح وتطوير التعليم، ينتهي بورقة وطنية للتطوير خارج المسارات التقليدية، وهو ما استجابت له كافة المؤسسات والجهات الفاعلة في مجال التعليم والبحوث في مصر، بداية من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، اللتين نظمت كل منهما جلسة حوار مجتمعي، تم خلالها تقديم عدد من الرؤى ووجهات النظر، ثم أعقب الجلستين مجموعة من الفعاليات واللقاءات العلمية، فضلاً عن عشرات بل مئات من المقترحات التي تقدم بها أساتذة وخبراء، مثلت إضافة حقيقية إلى جهود التطوير المؤسسية التي تقوم بها الدولة.
وأوضح الوزير أن الغاية من إنعقاد هذا المنتدى الهام هو الوصول إلى التعليم الأفضل، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعا لتحقيق تلك الغاية، وذلك من خلال الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي تمتلك خبرات وتجارب ناجحة في مجال التعليم والبحث العلمي والاستفادة منها.
وأكد الدكتور/ عبد الغفار على ضرورة إيجاد تسلسل طبيعي للمسارات التعليمية من مرحلة الطفولة يعتمد بشكل أكبر على الإكتشاف المبكر لمهارات ومواهب أبنائنا الطلاب، والعمل على صقلها وتوجيهها عبر السنوات، وصولاً إلى مرحلة التعليم الجامعي، داعياً سيادته إلى أهمية تأهيل وتدريب العنصر البشري، سواء عضو هيئة التدريس ليكون باستمرار في وضع اجتماعي وأكاديمي يناسب الرسالة النبيلة المنوطة به أو الطالب والخريج؛ ليكون أكثر استعدادًا للانخراط في سوق العمل والتنافس مع نظرائه من خريجي المنظومات الإقليمية.
كما طالب الوزير بضرورة توجيه نواتج البحوث العلمية وتطبيقاتها بما يتواكب مع الاحتياجات الحقيقية للدولة والمجتمع، وبحيث تكون هناك آلية واضحة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى نواتج تطبيقية تدعم قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات، مؤكدا سيادته على أهمية الاهتمام بالتعليم الفني والمهني باعتباره عصب الحياة الحديثة في أغلب المجتمعات المتقدمة والعنصر الأكثر احتياجًا إلى جهود التطوير بالنظر إلى دوره وتأثيره المأمول في حياتنا.
وفي ختام كلمته دعا الدكتور/عبد الغفار إلى أن تكون الأطر التشريعية التي تسير عليها حياتنا الأكاديمية والبحثية دائمًا معبرة عن مصالح كافة الفئات المنتمية لهذه الحياة، ومترجمة لآمالهم وطموحاتهم، ومنظمة لجهودهم؛ لتكون في مجموعها إضافة حقيقية لحياة الدولة والمجتمع، مطالباً بضرورة المراجعة المستمرة والدائمة لكل الخطط والبرامج التي نقوم بتنفيذها لتطوير منظومة التعليم والبحوث في بلادنا، بما يكفل إدراج كل التطورات الطارئة محليًا ودوليًا في هذا المجال، ويضمن أن نكون دائمًا داخل دائرة العصر الذي نعيشه.
الجدير بالذكر أن منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية الحكومية والخاصة لمناقشة تطوير التعليم في مصر يستهدف مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وممثلى المجتمع المدنى وخبراء التعليم فى إعداد مقترحات التطوير والتحديث في ملف تطوير التعليم في مصر، وسوف يناقش على مدار أربعة أيام عددا من المحاور الرئيسية تتمثل في: تشخيص الوضع الراهن لمنظومة التعليم الجامعي والتحديات، الشفافية والوضوح، ملاءمة التخصصات وسوق العمل، أوضاع هيئة التدريس، نظم القبول بالجامعات المصرية ووضع معايير جديدة، الكثافة وعلاقتها بالجودة، معايير الجودة المحلية والعالمية، برامج تدريبية حديثة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، العدالة وتكافؤ الفرص والتميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية من كل أطياف المجتمع المستهدف، وضع أطر للرقابة والتقييم بشكل مستمر. 

بدأ اليوم الخميس الموافق 23/2/2017 فعاليات المنتدى الأول للجامعات المصرية لتطوير التعليم الجامعى(نحو تعليم أفضل) تحت رعاية الأستاذ الدكتور/خالد عبد الغفار- وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء /محمود عشماوى – محافظ القليوبية والاستاذ الدكتور/السيد القاضى- رئيس جامعة بنها وذلك بحضور كلا من الأستاذ الدكتور/هانى النقراشى – مستشار فخامة رئيس الجمهورية
واللواء الدكتور/خالد متولى نيابة عن محافظ جنوب سيناء و الأنبا /بولس سرور نيابة عن قداسة البابا تواضروس و الأستاذ الدكتور/على ابو هاشم نيابة عن فضيلة الامام شيخ الأزهر وذلك لمناقشة تطوير التعليم في مصر. 

تنظم جامعة بنها اليوم الخميس فى العاشرة صباحا بقاعة الإحتفالات بمجمع الكليات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية «الحكومية والخاصة »، تحت شعار« نحو تعليم أفضل »، في الفترة ما بين 22-25 من الشهر الجاري لمناقشة تطوير التعليم في مصر بحضور الدكتور / خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور/ طارق شوقي - وزير التربية والتعليم واللواء / محمود عشماوي - محافظ القليوبية. 
حيث أكد الدكتور / السيد القاضي - رئيس جامعة بنها أن هذا المنتدي يعد أكبر تجمع لكل أطياف المجتمع المختلفة من وزراء ومحافظين ورؤساء نقابات واتحادات وأحزاب ورجال الدين الممثل من الأزهر والكنيسة ورجال الأعمال وشباب الجامعات المصرية الحكومية والأهليه والخاصة وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات المصرية والخاصة والاهلية واللجان النيابية واللجان المتخصصة برئاسة الجمهورية ورئيس المجلس ووكلاءه ومستشارى رئيس الجمهورية. وأضاف القاضي أن الهدف من هذا المنتدى وضع رؤية واقعية لتطوير منظومة التعليم الجامعى من وجهة نظر كل اطياف المجتمع تكون قابلة للتنفيذ والأخذ بها وخاصة فى ظل وجود كل الجهات التنفيذية والسياسية والمجتمعية والشبابية والأكاديمية، موضحاً أن وجود هذا التجمع الضخم هام وضرورى لان التعليم قضية وطن حتى ترجع الريادة التعليمية المصرية لمنافسة سوق العمل المحلى والدولى. وقال القاضي: إن هذا المنتدي يأتي في إطار سعي الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، فكان من واجب جامعة بنها المساهمة في وضع رؤية شاملة من خلال نقل رؤية الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى المسئولين، مضيفًا أن جامعة بنها تسعى للقيام بتطوير حقيقي للعملية التعليمية يشارك فيه كافة فئات المجتمع من أساتذة ومعاونين وطلاب وإداريين من خلال المنتدى الأول لتطوير التعليم الذي تنظمه الجامعة. 

أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، أنه سيتم بحث سبل تنظيم منتدى عربى للتعليم العالى في مصر والأردن وبالتعاون مع جامعة بنها وذلك لبحث قضايا التعليم العالى ومشكلاته وتحدياته والبحث العلمى والتصنيف العالمى للجامعات والبرامج العلمية الجديدة في التعليم العالى، مؤكدا على أن اختيار مصر لتكون فعاليات هذا المنتدى على أرضها لما لمصر من مكانة متقدمة في التعليم بين الدول العربية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة بنها الدكتور غالب عريقات نائب رئيس جامعة عمان الأهلية والدكتور صقر الخرابشة مدير المكتب البيضاوى للدراسات الجامعية بالأردن وبحضور الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور عبدالله سعد مدير البرامج الجديدة بهندسة شبرا وبعض ممثلى المجتمع المدنى من اتحاد الفلاحين، وذلك لمناقشة سبل التعاون العلمى والأكاديمى بين الجامعتين. وأكد رئيس جامعة بنها على ضرورة التواصل بين الجامعات العربية في المجالات العلمية والبحثية، وذلك لتحقيق مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية، مشيرا إلى أننا نرحب بالتعاون العربى باعتباره ضرورة قومية وفرصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة. قال القاضى: إنه قد تم مناقشة أوجه التعاون بين جامعة بنها وجامعة عمان الأهلية في مجال البحوث العلمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والإشراف على الرسائل الجامعية وتوجيه الطلاب لأنظمة التعليم العالمية والانفتاح على المؤسسات التعليمية المختلفة.